إقرار ضريبة القيمة المضافة (القيمة المضافة) يمثل إجراءً حيويًا للشركات والأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث يجب عليهم تقديم هذا الإقرار بانتظام وفقًا للمتطلبات القانونية المحددة. في هذا السياق، يلعب إقرار ضريبة القيمة المضافة دورًا أساسيًا في تحديد التزامات الضريبة والالتزامات المالية للفراد والشركات.
سنعرض في هذا المقال ما هو إقرار ضريبة القيمة المضافة وأهم الجزاءات المترتبة على عدم تقديمه، تابع معنا لتعرف كل ذلك!
ما هي القيمة المضافة؟
القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على توريدات السلع والخدمات في مراحل مختلفة من الإنتاج والتوزيع، وتدفع من قبل المستهلك النهائي.
ما هو صافي القيمة المضافة؟
هو الفرق بين مخرجات القيمة المضافة (القيمة المضافة المطبقة على توريدات السلع والخدمات) خلال فترة معينة ومدخلات القيمة المضافة (القيمة المضافة المفروضة على المشتريات) القابلة للخصم في نفس الفترة:
– إذا تجاوزت مخرجات القيمة المضافة مدخلات القيمة المضافة، يجب عندها سداد الفرق للجهاز.
– إذا تجاوزت مدخلات القيمة المضافة مخرجات القيمة المضافة، ينتج فائض قيمة مضافة.
يحق للخاضع للقيمة المضافة المطالبة باسترداد فائض القيمة المضافة أو ترحيله لفترات لاحقة لسداد التزامات مستقبلية.
ما المقصود بـ إقرار ضريبة القيمة المُضافة؟
النموذج الإلكتروني الذي يُقدمه الخاضع للقيمة المضافة إلى الجهاز الوطني للإيرادات في نهاية فترة القيمة المضافة هو عبارة عن وسيلة إلكترونية لتقديم معلومات متعلقة بالقيمة المضافة للسلطات الضريبية. يحتوي هذا الإقرار على بيانات مفصلة حول المبيعات والمشتريات التي قام بها الخاضع للقيمة المضافة خلال الفترة المحاسبية.
متى يجب تقديم إقرار ضريبة القيمة المُضافة؟
يتعين على الخاضعين للضريبة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس دوري، وذلك خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية، يُقصد بـ الفترة الضريبية هي الفترة الزمنية المحددة التي تُحسب وتُدفع عنها الضريبة المستحقة الدفع.
ما هي الجزاءات المترتبة على عدم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟
إذا لم يقم الخاضع للقيمة المضافة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية، أو تقديمه بشكل خاطئ أو ناقص، أو عدم سداد الضريبة المستحقة، فقد يتعرض لعقوبات مالية أو جنائية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
بعض العقوبات المترتبة على عدم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة هي:
- غرامة قدرها 10,000 ريال عن عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية.
- في حالة عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال.
- غرامة تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية.
- غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة عن عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية.
- غرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة عن تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه.
- في تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، يئُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاث أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- في حالة، مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة أو لائحته التنفيذية، يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال سعودي.
- في حالة منع أو عرقلة موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية، يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال سعودي.
ويمكنك الاستعانة بإقرار للخدمات المهنية والاستشارية لكي تقوم بإيصالك للمكاتب المحاسبية المميزة في مجال الضرائب وخدمات المحاسبة بكل احترافية ومهنية.
فتعتبر هي خيارك الأمثل للوصول إلى الخبراء المحترفين والمتخصصون في عمل قوائم مالية، فهي توفر متابعة دقيقة للخدمات المقدمة وتضمن رضا العميل، كما نقدم عروضًا متنوعة من الأسعار لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
تشمل خدماتنا مجالات متعددة من المحاسبة والضرائب والاستشارات المحترفة، مما يجعلنا الخيار الأمثل للعملاء الذين يسعون للحصول على الخدمات المميزة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والاحترافية.
